راهکار مبارزه با قاچاق فیلم‌ها چیست؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۱۳۰۲
به گزارش ایرنا، سینمای ایران طی ۳ هفته، شاهد قاچاق ۳ اثر اجتماعی بوده است. تا پیش از این، عمده آنچه تحت عنوان قاچاق در سینمای ما مطرح بود، شامل فیلم‌هایی می‌شد که از زمان اکران آنها گذشته بود ولی هنوز وارد شبکه نمایش خانگی نشده بودند و یا آثاری که همزمان با اکران عمومی، سر از فضای مجازی و مغازه‌های تکثیر محصولات فرهنگی در می‌آوردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صحبت از قاچاق سازمان‌یافته یا باندهای مافیایی در این زمینه، کاملا اشتباه استاما اکنون که ۳ فیلم طی ۳ هفته این‌چنین قاچاق شده، باید مراتب را به شکل جدی‌تری مورد توجه قرار دهیم. علی‌الخصوص آن‌که قاچاق فیلم سوم برخلاف ۲ مورد دیگر، شامل اثری شده که هیچ صحبتی راجع به اکران آن در طول زمان اخیر نبوده و این نشان می‌دهد که شاید دسترسی قاچاقچیان، بیش از آنچه تصور می‌شود، باشد. اگر در یک نظر وحشتناک عنوان کنیم که قاچاق فیلم آخر می‌تواند نشان‌دهنده دسترسی قاچاقچیان به آرشیو فیلم‌های اکران‌نشده باشد، آن زمان ببینید چه خطرات بزرگی، ساحت سینمای ایران را تهدید کرده و امنیت شغلی این حرفه را تا چه اندازه مخدوش می‌نماید.
البته در این موضوع، نباید چندان بزرگ‌نمایی کرد. تجربه سالیان اخیر نشان می‌دهد که فرآیند قاچاق، یا در نتیجه اهمال صاحبان یک فیلم رخ می‌دهد و یا در نتیجه سهل‌انگاری کارمندانی در وزارت ارشاد. بنابراین برخلاف آنچه شاید تصور شود، صحبت از قاچاق سازمان‌یافته یا باندهای مافیایی در این زمینه، کاملا اشتباه بوده و بنابراین اعداد و ارقامی که می‌تواند ادعا شود درنتیجه قاچاق فیلم‌ها به جیب قاچاقچیان برود، نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد.
در کلیت موارد، این اتفاق می‌افتد که نسخه‌ای از فیلم برای تماشا، در اختیار فردی قرار می‌گیرد و آن فرد از روی اعتماد، نسخه را به افراد مطمئن می‌دهد و به همین سادگی، نسخه‌هایی از فیلم، قاچاق شده و سرمایه سینمای کشور بر باد می‌رود.
در حال حاضر، فیلم‌های قاچاق، بلافاصله پس از قاچاق، وارد پروسه اکران می‌شوند که این راهکار نیز نمی‌تواند ضمانت حمایتی چندانی داشته باشدبه همین دلیل، مطمئن‌ترین راهکار برای جلوگیری از قاچاق فیلم، محدود کردن دسترسی افراد به نسخه‌های مختلف یک اثر است. کاری که بسیاری از کارگردانان، تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند و برخی از آنها با وجودی که چندین سال از تولید اثرشان می‌گذرد، اما اجازه نداده‌اند تا اثر آنها به این شیوه، قاچاق شود. البته راهکاری که در این روزها عنوان می‌شود نیز می‌تواند کمک بزرگی به محدود کردن فرآیند قاچاق کند به این ترتیب که صاحبان اثر، با الصاق نشانه‌ای در لحظات مختلف فیلم و واگذاری آن نسخه‌ها به جشنواره‌ها و افراد تصمیم‌گیر در حوزه اکران و انتشار، زمینه قاچاق را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
به جز این ۲ مورد، تقریبا دیگر روش‌ها، نمی‌تواند تاثیر چندانی در جهت مبارزه با فرآیند قاچاق داشته باشد. در حال حاضر، فیلم‌های قاچاق، بلافاصله پس از قاچاق، وارد پروسه اکران می‌شوند که این راهکار نیز نمی‌تواند ضمانت حمایتی چندانی داشته باشد. بنابراین با این رویه، لازم است تا صاحبان آثار به شکلی جدی از فیلم خود محافظت کنند تا مشمول چنین حمایتی نشوند. البته که یکی از ساده‌ترین راهکارهای فرار از قاچاق، تلاش برای نمایش عمومی آثار است که می‌تواند ضمن دیده شدن فیلم بر روی پرده، تاثیرات مطلوب خود را در اقتصاد سینمای کشور بگذارد.
این راهکارها، در چنته صاحبان آثار است. ستاد صیانت از محصولات فرهنگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در محدود کردن فرآیند قاچاق در سینمای ایران دارد. این ستاد با هماهنگی دستگاه‌های دیگر که به فناوری‌های به‌روزتر و مدرن‌تری مجهز هستند، می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن، مبدا قاچاق را یافته و نسبت به حذف لینک‌های قاچاق اقدام کنند. راهکاری که می‌تواند ناامنی بسیاری را برای برهم‌زنندگان امنیت شغلی سینماگران به وجود آورده و فضا را به نفع امنیت روانی فیلمسازان و سینماگران تغییر دهد.
فرهنگ سینما و تئاتر ۰ نفر برچسب‌ها شورای صنفی نمایش سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری قاچاق فیلممنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای صنفی نمایش سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری قاچاق فیلم شورای صنفی نمایش سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری قاچاق فیلم فرآیند قاچاق قاچاق فیلم فیلم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۱۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟